قال قاضي عبدالحافظ الربطة أن الأردن شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 من عقود زواج 75360 انخفض إلى 63834 عقدا.
وأشار خلال مؤتمر صحفي أنه بلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف.
ونوه إلى أن هذا الانخفاض يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.
وأضاف أن الزواج هو بداية تكوين مؤسسة الأسرة وهي النواة الأولى لتشكيل المجتمع، والاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشائها، أو من حيث استمرارها والقيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا.
ولفت إلى أن الأسرة لا يزال ينظر لها نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أنه يجب إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، لتقوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وشعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج، وأن المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض ويؤكد ذلك أن عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 ألف حالة والتي قبلها 67 ألف حالة مع أن هذه السنوات كان فيها إغلاقات.
وأكد أن دائرة قاضي القضاة اطلعت في ذلك من خلال: دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد أطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.
وقال إن نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022.
وعن مؤشرات الزواج لحالات الزواج دون سن الثامنة عشرة بين أن المحاكم الشرعية شهدت عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة حيث كان عدد الحالات العام الماضي 8037 حالة في حين سجل في عام 2022 (5824) حالة فقط.
وعن حالات الطلاق في العام الماضي بين الربطة أن أعدادها التراكمي (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 شهد انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة حيث إن عدد حالات الطلاق لعام 2021 بلغت 28708 حالة أما في العام 2022 فكانت 26756 حالة.
وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته للعام الماضي 5.8% وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير، وفق قاضي القضاة.
كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة.
وأوضح أن أنواع الطلاق في عام 2022 كانت كما يلي:
الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق.
الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق
الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق
الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق
الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق
التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%
طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الأسري 1050 وبنسبة 4%
وأشار إلى أن نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.