رابط الصفحة الرسمي https://calendar.jo/ar/home

محرر الشؤون التعليمية - يعقد مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي عزمي محافظة جلسة هامة، غدا الخميس. وبحسب التفاصيل التي وقفت عليها مدار الساعة، فإن البند الأهم على جدول أعمال الجلسة مناقشة نتائج تقييم رؤساء الجامعات الرسمية. نتائج التقييم، وفق احد المعنيين الذي كشف لـ مدار الساعة، حملت أخباراً مفرحة كثيرا لرئيسي جامعتين حكوميتين جاء تقييمهما فوق الجيد، ومفرحة بدرجة اقل لرئيسين آخرين جاء تقييمهما جيد. ومن متوسط لجيد؛ كان تقييم رئيس واحد، فيما من "متوسط لمقبول" حازها رئيسان. ما درجة الخطر، فاقترب منها 3 رؤساء وكان تقييمهم مقبول لضعيف. ولم يعرف بعد ان كان مجلس التعليم العالي سيتخذ غدا الخميس قرارا بالتنسيب بتغيير رؤساء جامعات رسمية وفقا للتقييمات. يشار إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد قرر سابقا السير قدماً في تقييم أداء رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية منذ توليهم رئاسة الجامعة حتى تاريخه، وذلك وفقاً لنموذج التقييم المعتمد من قبل مجلس التعليم العالي، والذي يتضمن معاييراً ومؤشرات من أهمها: الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، التدريس، البحث العلمي، إدارة الموارد البشرية والمالية.

برأت محكمة صلح جزاء عمان موظف في شركة نقل للأموال وتاجر، اتهما بسرقة مبلغ 39 ألف دينار من أحد صرافات البنوك، وذلك لمخالفة إجراءات التوقيف لدى إدارة البحث الجنائي، عند إلقاء القبض على المتشتكى عليهما وأعلنت هيئة القاضي عطيه السعود براءة المشتكى عليهما من جرم السرقة خلافا لأحكام المادة (406/1/ب) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما وفي تفاصيل القرار حيث كان بلاغا قد ورد في حزيران/ يونيو من عام 2022 حول وجود سرقة مبلغ مالي من أحد صرافات أحد البنوك في عمان وبحضور الأمن العام تم الكشف على الصراف، وتم الطلب من موظفي شركة نقل الأموال فتح الصراف، علما بأنهم مخولين بإيداع النقود لوحدهم بدون موظف بنك ومعهم الرقم السري والصراف يوجد له مفتاحين أحدهما مع موظفي الشركة وبعد فتح الصراف من قبل موظفي شركة نقل الأموال والكشف عليه من قبل الأمن العام تبين أن الصراف الآلي فارغ من النقود وقيمة النقود المسروقة 39 ألف دينارا و680 دينار وتم رفع البصمات، وبمراجعة الكاميرات، تبين ” رش دهان” على الكاميرات، وقامت الشرطة بالتحقيق مع موظفي شركة نقل الأموال وآخرين من موظفي البنك ووجدت المحكمة من خلال البينات المقدمة “أن المشتكى عليهما تم توقيفهما إداريا من قبل محافظ العاصمة بطلب من البحث الجنائي وتم تنفيذ التوقيف داخل إدارة البحث الجنائي وليس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأن اعتراف المشتكى عليهما لم يكن إلا بعد توقيفهما إداريا من قبل محافظ العاصمة داخل إدارة البحث الجنائي وليس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة (37/4) وبدلالة المادة (35/1) من قانون الأمن العام بقيامه البحث الجنائي بأفعال تمس كرامة وسمعة جهاز الأمن العام” كما ثبت للمحكمة أن “الإفادات الشرطية يغلب عليها طابع الاستجواب التي لا تملكه الضابطة العدلية ويستأثر به المدعي العام “ وتوصلت المحكمة في قرارها ” إلى خلو ملف الدعوى من أي دليل قانوني يربط المشتكى عليهما بالجرم المسند إليهما، وحيث إن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين وذلك إعمالا لقرينة البراءة اللاصقة بكل شخص والتي أخذ بها المشرع في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، حيث أن الأصل براءة المتهم ما لم يقم دليل قانوني، ووليد إجراءات صحيحة ومشروعة، وأنه لم يقدم الدليل لإدانة المشتكى عليهما، وربطهما بالجرم المسند إليه فتبقى بذلك قرينة البراءة ملاصقة لشخصه الأمر، الذي يوجب على المحكمة الحكم ببراءتهما لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما

جرت اليوم عطوة اعتراف بالحادثة المؤلمة التي شهدتها منطقة جاوا حيث قُتلت زوجة حرقاً على يد زوجها متعاطي المخدرات. وتمت العطوة في ديوان الشيخ سامي بن ختلان في عين الباشا، وترأس جاهة الجاني النائب نضال الحياري وعدد كبير من وجهاء السلط ورموزها، وعن المغدورة الشيخ سامي بن ختلان وعدد كبير من وجهاء وشيوخ حوض عين الباشا ومخيم البقعة ورئيس لجنة خدمات المخيم وعدد كبير من الحضور. وتعالت الدعوات بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، كما تمت المطالبة بانزال أقصى العقوبة بحق الجاني وأمثاله من المتعاطين والمروجين حتى يتم تطهبر المجتمع من تلك الآفة اللعينة.

في الاردن في هذا الوطن الذي ابتلاه الله بحكومات عاجزة رقميا و حسابيا  ومفلسة نظريا وعمليا ، في هذا الوطن الذي يعاني من مديونية هائلة ومعدلات فقر و بطالة كبيرة ومتفاقمة  ،  في دولة لا يزيد فيه راتب ملكها عن ١٥ الف دينار شهريا ، ورئيس وزرائها عن ال ٥ الاف دينار ، تظهر  التقارير السنوية للعديد من  البنوك الاردنية  سواء تلك التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  او تلك التي لا تساهم بها المؤسسة ،  ارتفاعا فلكيا في رواتب الادارات التنفيذية  و  رؤساء وأعضاء مجالس الادارة  ، وهو الارتفاع الذي يفتح الباب على مصرعيه لعشرات الاسئلة المتعلقة باسهامات هؤلاء الاشخاص الفعلية في الارباح الكبيرة التي تحققها البنوك ... وبدا لافتا حصول رؤساء وأعضاء مجالس الادارة على رواتب مرتفعة أيضا، رغم انخفاض أعداد الاجتماعات التي تعقدها مجالس الادارات. و في التفاصيل وجدنا انه من المهم ان نستعرض  اجمالي المزايا السنوية التي يحصل عليها الرؤساء التنفيذيون لعدد من البنوك الذين تمكنا من استعراض افصاحاتها لبورصة عمان  - وهنا نتحدث عن شخص واحد فقط -  :  الرئيس التنفيذي ل بنك الاتحاد (734) ألف دينار سنويا . الرئيس التنفيذي ل بنك الاسكان (1.046) مليون دينار سنويا .  الرئيس التنفيذي ل البنك الإسلامي (894) ألف دينار سنويا .  الرئيس التنفيذي ل البنك الأهلي (789) ألف دينار سنويا .  الرئيس التنفيذي ل البنك التجاري الأردني (735) ألف دينار سنويا .  الرئيس التنفيذي ل بنك القاهرة عمان (994) ألف دينار سنويا .  الرئيس التنفيذي ل بنك صفوة (709) آلاف دينار سنويا . أما اجمالي المزايا السنوية التي يحصل عليها رؤساء مجالس الادارات للبنوك، فقد بلغت كما يلي: بنك الاتحاد (998) ألف دينار  سنويا   بنك الاسكان (460) ألف دينار سنويا  البنك الإسلامي (207) آلاف دينار سنويا   البنك الأهلي (625) ألف دينار سنويا  البنك التجاري الأردني (39) ألف دينار سنويا   بنك القاهرة عمان (525) ألف دينار سنويا  بنك صفوة (189) ألف دينار. الاردن24 توجهت إلى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، الدكتور عز الدين كناكرية، للاستفسار عن موقف الضمان من حجم البذخ في رواتب رؤساء وأعضاء مجالس ادارات البنوك التي يساهم الضمان الاجتماعي بها، غير أنه تعذّر بوجوده في اجتماع ولو يجب للان على الاتصال او الاسئلة المرسلة عبر خدمة الرسائل النصية. حتى لو كان التبرير بأن هذه البنوك تحقق مكاسب كبيرة وأرباحها تتضاعف ، فالأولى أن يتركز هدفها على التخفيف عن الناس بتقديم مزيد من التسهيلات والتوقف عن رفع أسعار الفائدة على المقترضين السابقين.. أو على الأقل تأجيل أقساط القروض في بعض المواسم مثل موسم الأعياد.. حاولنا الاتصال بوزير العمل الذي اجاب ان الجهة المعنية هي صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، وهي ذات الاجابة التي قدمها مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .. وتبلغ نسبة مساهمة الضمان في البنوك على النحو التالي: بنك الاتحاد 11% يمثل الضمان عضو واحد في مجلس الادارة  بنك الاسكان 15.4% يمثل الضمان عضوان في مجلس الادارة البنك الأهلي 10.24% يمثل الضمان عضو مجلس ادارة واحد بنك القاهرة عمان 8.16% يمثل الضمان عضو مجلس ادارة واحد البنك التجاري الأردني 19.84% يمثل الضمان عضوان في مجلس الادارة بنك صفوة 9.38% يمثل الضمان عضو مجلس ادارة واحد البنك الإسلامي 5.8% لا ممثل للضمان في مجلس الادارة.  الاردن٢٤ ستستمر في جمع المعلومات عن البنوك وتحليل الارقام لوضع الرأي العام والمساهمين بصورة اوجه الانفاق في هذه المؤسسات الوطنية ، و بعدها  نترك للناس حرية التقدير والتقييم وتكوين الموقف ..

طلعت أرواح غالبية المواطنين، والمتبقي فقط أعلان الوفاة رسمياً بمرض الافلاس.. وأي غرف أنعاش لم تعد تجدي لانعاش النفوس المنكسرة، أو الجيوب الخاوية المتجهة بشدة نحوالفقرالمدقع والعوز الدائم، واستمرارمشكلة البطالة وتوسع قاعدتها، والارتفاع الجنوني لأسعار السلع التي وضعت المواطن في قعر زجاجة، بحيث ينتظر الموت في أية لحظة مطلبية هامة لاسرته ....  مشهد غلاء الاسعار الذي داهم الناس منذ ما قبل شهر رمضان بشهور عديدة وما زال مستمرا، وينغص عليهم ما تبقى من أيام هذا الشهر المباركة ، بل يلاحقهم حتى على مشارف عيد الفطر ،لايمكن تغطيته بغربال،  فغياب وزارة الصناعة والتجارة المعنية بالاسواق عن التغطية، جعلت تجار الازمات والفرص يتحكمون بالاسعار، فأكلوا ألأخضر واليابس ،لأنه كما هو واضح ايضا أن لا اجراءات حاسمة من قبل الوزارة تمنع هذه القلة الصغيرة من الشعب من التحكم بحياة الناس فتحولت هذه الفئة الى فرقة ضاربة من "فصيلة الجنجويد"  عملت وتعمل على تحويل الوطن الى حظيرة لهم أكلوا ويأكلون منها ما تيسر لهم قبل النفير العام نحو الخارج الموعود .   وفيما وزير الصناعة يداوي الواقع المر بكلام منمق من هنا وبشعارات طنانة من هناك، ويعلن في كل إطلالة إعلامية له أو لفريق وزارته ان الامور بخير وان لا غلاء في الاسواق والمواد متوفرة ، يأتي الجواب من صرخات وأوجاع الناس في الاسواق عكس كل ما يتحدث  به الوزير وفريقه.  ازمة الاسعار كشفت لنا واعتقد لرئيس الحكومة ولكل صناع القرار ان هناك بعض المسؤولين في هذه الحكومة اشد فتكا من  الفايروس المستبد " كورونا  " حيث اخفقوا بحساب الارتدادات الاجتماعية لما سيعانيه الوطن من  ترك السوق على "الغارب" لكل مستغل أو لكل محتكر،ولذلك لم  نشهد أية تراجعات في للاسعار طيلة أيام الشهر الفضيل ، كما لم نشهد توفر مادة الدجاج "على سبيل المثال" في كل المناطق ،واذا توفرت كما حصل خلال الايام الماضية، فان الوزن كان يتراوح بين 850 غرام و 1000غرام ، وهذا الوزن شامل العظام والجلد، ما يؤكد ان صافي الدجاجة لا يكفي طفلا صغيرا ،وبالتالي فأن الاسر الفقيرة اوعمال المياومة او أصحاب الدخل المحدود وغيرهم من المتعطلين عن العمل لا يمكنهم شراء ما يكفي لاسرهم من هذه المادة الاساسية للغالبية العظمى من أبناء الوطن، الذين لا إمكانية لهم من الاقتراب من اللحوم الحمراء التي ارتفع سعرها بطريقة جنونية ، طبعا دون أن ننسى ارتفاع اسعار الحليب المجفف بما يقارب 50 % الى او 60 %  وايضا ارتفاع اسعار الخضار والفواكه التي اصبح شراء بعضها يدخل في باب التفاخر الاجتماعي لدى البعض .    الاسعار ترتفع بلا أفق وكل الفذلكات والاستعراضات الاعلامية لم تستطع ترويض أو لجم ممارسات بعض التجار في الاسواق ، فكل الحلول التي أدعت الوزارة انها ممكنة لوقف هذا التمرد على القوانين لم تعد مجدية ، ولا سبيل لاخراج الناس من جحيم الاسعار الا باتخاذ اجراءات  حازمة مالية ، بل وحتى استخدام  قانون الدفاع ضد من يتلاعب بالاسواق لانقاذ ما تبقى من البلاد ورحمة بالعباد،  فالمواطن المكشوف ظهره لكل سيوف ورماح الاجراءات الظالمة التي تفرضها الوزارات، يحمل احمالا تنوء عن حملها الجبال ، فيما بعض الوزراء ممن يمكن وصفهم بمثيري الغضب الشعبي يتهربون من حمل جزء يسير من مسؤولية الاستحقاقات المعيشية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر اتخاذ قرارات تنحاز للشعب وليس  قرارات تصب في صالح جيوب بعض تجار الفرص والازمات ، فاحوال الناس لا تعالج بإستخادم الشعارات الشعبوية او "الاستعراضات الاعلامية  التي لا تطعم جائعا واحدا... ولا تدفع فاتورة كهرباء أو يجار المنزل...ولا توفر دواء لمريض ممن هو خارج تغطية التأمينات... ولا تدفع اقساط الجامعات.... ولا توفر كسوة من الملابس "البالة"المستعملة،  فأزمة الاسعارأصبحت بالنسبة لغالبية المواطنين كأنما هي سرطان يتفشى في جسد الوطن يبدد ما تبقى لهم من طاقة على الصبر والتحمل!

اكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب بسام الفايز ان مقترح مشروع قانون  العفو العام الذي اعدته اللجنة سيتم تحويله الى اللجنة القانونية قريبا . واضاف الفايز ان مقترح مشروع القانون تم تسليمه للامانة العامة للمجلس ونعمل حاليا مع الامانة العامة  على تحويله الى اللجنة القانونية لمناقشته  واشار الفايز الى ان  قرار التحويل  إلى اللجنة القانونية من صلاحيات المكتب الدائم الذي تسلم المقترح من قبل لجنة الحريات. وقال الفايز ان اللجنة تعمل على ان يكون هناك قانون للعفو العام قريبا . وكان  النائب بسام الفايز تقدم بمقترح مشروع قانون العفو العام الذي تبنته اللجنة وحصل على توقيع 85 نائبا، وتم  تسليمه للمكتب الدائم في مجلس النواب، وهو الان ينتظر دوره. وبموجب المادة 95 من الدستور : 1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها. 2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه فـي الدورة نفسها.

اكد مصدر نيابي ان اللجنة المالية في مجلس النواب ستعقد اجتماعا يوم غد الثلاثاء لمناقشة ملف تأجيل اقساط القروض عن شهر نيسان الحالي . واضاف المصدر ان اللجنة ستعقد اجتماعا مع البنك المركزي وجمعية البنوك للتباحث في ملف تاجيل اقساط القروض دون فوائد وعمولات . وقال المصدر ان اللجنة ستضغط باتجاه اتخاذ قرار مستعجل من  قبل جمعية البنوك , مشيرا الى ان قرار التاجيل  سيحريك العجلة الاقتصادية ، وسيمكن المواطنين من تأمين احتياجات العيد في ظل حالة الاعسار المزمنة التي يعيشون .

طالب مقرر اللجنة المالية النيابية النائب ضرار الحراسيس الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات خلال شهر نيسان القادم بنسب ملموسة تتناسب مع الانخفاض الكبير  في اسعار النفط بالاسواق العالمية . واضاف الحراسيس "عودتنا الحكومات على تخفيض الاسعار بالقرش والتعريفة "في حين انها تقوم برفع الاسعار بارقام كبيرة  ومنذ مطلع الشهر الحالي انخفضت اسعار النفط بنسب كبيرة ونريد عكس  هذا الانخفاض  الكبير على اسعار المحروقات الشهر المقبل . كما طالب الحراسيس ايضا باعادة النظر بالضريبة الثابتة على المحروقات نظرا لما تشكله من عبء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية .

طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب  النائب ايوب خميس الحكومة بتعيين رئيس لديوان المحاسبة نظرا  لشغور الموقع منذ 5 اشهر , متسائلا عن السبب الحقيقي  الذي يقف خلف عدم تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة حتى اللحظة؟ . واضاف خميس : ان تعيين رئيس جديد يعزيز استقلالية الديوان وفعاليته  , لما يقوم به من اعمال رقابية مهمة للغاية وما يسجله من مخالفات وتجاوزات خطيرة في مختلف المؤسسات و الدوائر الرسمية  كما ان بقاء الموقع شاغرا يضعف الديوان ويضاعف من تبعيته للحكومة التي يفترض انه يراقب اعمالها. كما طالب خميس بتعديل قانون ديوان المحاسبة ومنحة صلاحيات اوسع للرقابة على الدوائر الرسمية في ظل عدم وجود رقابة داخلية من قبل الحكومة .

أدانت محكمة صلح جزاء عمان "شقيقة" وزير شتمت الأردنيين على إحدى وسائل الإعلام. وحكمت المحكمة عليها بالحبس لمدة 3 أشهر والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم. وردت المحكمة طلب المشتكين بالتعويض المالي، كونهم لا يملكون صفة استلام الأموال عن الشعب الأردني كاملا.

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى عدم تداول أخبار مضللة وغير صحيحة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم. ونفت المؤسسة قيامها بتقديم مساعدة مالية بقيمة (200) دينار للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأم وذكرى معركة الكرامة. وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل. وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.

قال النائب يزن شديفات، إن موظفين في رئاسة الوزراء، يحصلون على إعفاءات طبية أكثر من أعضاء مجلس النواب. وأضاف شديفات في لقاء متلفز اليوم الاثنين، أن هناك أشخاص يقومون ببيع الاعفاءات الطبية مقابل مبلغ مالي. وأشار إلى ضرورة ضبط لآلية الحصول على الاعفاءات الطبية الصدارة عن الديوان الملكي الهاشمي. وتابع شديفات بأن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والوفد المرافق له في زيارته إلى العراق، قاموا بشراكة حقيقية، لم تقم بها الحكومة. وكشف عن تقليل أعداد مديريات المجلس من 25 إلى 14، وأنها أنشئت مرضاة لأشخاص، إضافة إلى تقليص أعداد اللجان النيابية، لترشيق المجلس. وأقر شديفات بوجود ترهل إداري في مجلس النواب، مبينا أن المجلس السابق لم يعين أي موظف، ولن يفقد أي شخص وظيفته من الموظفين الحاليين.

حلّ الأردن في المرتبة (123) عالميا ضمن مؤشر السعادة للعام 2023، وذلك وفقا للاستبيان الذي أجرته شركة أبسوس للأبحاث، والذي شمل (137) دولة حول العالم، فيما حلّ الأردن في المرتبة (11) عربيا من أصل (13) دولة عربية شملها الاستطلاع. ويحتفي العالم اليوم (20 مارس) باليوم العالمي للسعادة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها 66 عام 2012، وذلك تأكيدًا على أهمية السعي للسعادة في أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب. ويعتمد مؤشر قياس السعادة العالمي على 30 جانبًا من جوانب الحياة، منها طبيعة الحياة الاجتماعية، وظروف المعيشة، والصحة العقلية، والرفاهية، والمشاعر (الضحك والحزن والغضب والمتعة والاهتمام والتوتر).

حذّر النائب المهندس فراس السواعير الحكومة من المساس بالدائرة الخامسة، وذلك في ضوء اقتراب موعد صدور نظام تنظيم الدوائر في العاصمة عمان. وقال السواعير إن الدائرة الخامسة لها خصوصية من حيث الامتداد الجغرافي والسكاني، وأي عبث بهذه الدائرة سيكون فيه استهداف لبعض المناطق ووضع عوائق أمام ايصال ممثلين لها. وأضاف السواعير أن أي تغييرات ستظرأ على الدائرة الخامسة ستمنع ايصال ممثلين عن بعض المكوّنات إلى قبة البرلمان، وهو أمر غير مقبول. وشدد السواعير على أنه لن يقبل أي مساس بالدائرة الخامسة تحت أي ظرف، مطالبا الحكومة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التوزيع السكاني في الدوائر.

اسـتدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي فـي عمـان، مسـاء اليـوم الاثنين، إلـى مقـر الـوزارة، إثـر اسـتخدام وزير الماليـة الإسرائيلي، خـلال مشاركته فـي فعاليـة عقـدت يـوم أمـس فـي بـاريس، خريطـة لإسرائيل تضـم حـدود المملكـة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلـة، لمـا يمثلـه ذلـك مـن تصـرف تحريضـي أرعـن، وأبلغتـه بـأن ذلـك يمثـل تصـرفاً عنصـرياً متطرفـاً وخرقـاً للأعراف الدوليـة ومعاهـدة السـلام الأردنيـة الإسرائيلية. وذكـر الناطق الرسمي باسـم الـوزارة، السـفير سـنـان المجـالـي، بـأنـه قـد تـم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسـالة احتجـاج شـديدة اللهجـة لنقلهـا علـى الفـور لحكومتــــه، أكـدت كـذلك علـى إدانـة الحكومـة الأردنيـة للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقـه فـي الـوجـود، وحقوقـه التاريخيــة فـي دولته المستقلة ذات السيادة علـى التـراب الـوطني الفلسطيني، وحـذّرت مـن خـطـورة استمرار هـذه التصرفات العنصـرية المتطرفـة الصـادرة عـن الوزير ذاته، الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوّارة الفلسطينية. وطالبــت الـوزارة المجتمـع الـدولي بإدانـة تصـرفات وتصـريحات الـوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتـي تمثـل أيضـاً خرقـاً للقيم والمبادئ الإنسانية. وقـال المـجـالـي إنـه قـد تـم إبـلاغ السفير بضرورة قيام حكومتـه باتخـاذ موقـف صـريح وواضـــــح إزاء هـــذه التصـرفات المتطرفـة والتصريحات التحريضـيـة الحـاقـدة المرفوضـة مـن وزيـر عامـل فـي الحكومة الإسرائيلية. وأعـاد الناطق الرسمي باسـم الـوزارة التأكيـد علـى أن الوزارة تتخذ جميـع الإجـراءات السياسية والقانونيـة الضـرورية للتصدي لمثـل هـذه التصرفات والتصـريحات الحاقـدة المتطرفـة، ومـا تمثلـه مـن تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد. وأعـاد النـاطق الرسمي باسـم الـوزارة التأكيـد علـى أن التصريحات الحاقـدة لـن تنـال مـن الأردن ولا تنتقص مـن حقـوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بـل تظهـر للـعـالـم مــدى الظلـم التـاريخي الذي يتعـرض لـه الشـعب الفلسطيني وخطـورة الفكـر العنصـري المتطـرف الـذي يحملـه الوزير الإسرائيلي.

قال قاضي عبدالحافظ الربطة أن الأردن شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 من عقود زواج 75360 انخفض إلى 63834 عقدا. وأشار خلال مؤتمر صحفي أنه بلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف. ونوه  إلى أن هذا الانخفاض يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة. وأضاف أن الزواج هو بداية تكوين مؤسسة الأسرة وهي النواة الأولى لتشكيل المجتمع، والاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشائها، أو من حيث استمرارها والقيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا. ولفت إلى أن الأسرة لا يزال ينظر لها نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أنه يجب إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، لتقوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وشعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج، وأن المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض ويؤكد ذلك أن عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 ألف حالة والتي قبلها 67 ألف حالة مع أن هذه السنوات كان فيها إغلاقات. وأكد أن دائرة قاضي القضاة اطلعت في ذلك من خلال: دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد أطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية. وقال إن نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022. وعن مؤشرات الزواج لحالات الزواج دون سن الثامنة عشرة بين أن المحاكم الشرعية شهدت عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة حيث كان عدد الحالات العام الماضي 8037 حالة في حين سجل في عام 2022 (5824) حالة فقط. وعن حالات الطلاق في العام الماضي بين الربطة أن أعدادها التراكمي (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 شهد انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة حيث إن عدد حالات الطلاق لعام 2021 بلغت 28708 حالة أما في العام 2022 فكانت 26756 حالة. وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته للعام الماضي 5.8% وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير، وفق قاضي القضاة. كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة. وأوضح أن أنواع الطلاق في عام 2022 كانت كما يلي: الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق. الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22% طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الأسري 1050 وبنسبة 4% وأشار إلى أن نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

قرر مجلس النواب تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة أربعة أشهر. واتخذ النواب القرار بأغلبية (89) نائبا من أصل (108) نائبا حضروا الجلسة.  وجاء القرار إثر ما قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إنه "تطاول النائب على وزير العدل قبيل إحدى الجلسات".