كشف حساب “قصر السيف” المقرب من دوائر صنع القرار في البلد الخليجي، عن أن الكويت بدأت في تنفيذ سياستها الجديدة في تقديم المساعدات والمنح والاستثمارات، والتي تقوم على تحقيق مصلحتها أولاً، مؤكّداً رفضها الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي المتعلقة بمصر.

وقال حساب “قصر السيف” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”: “الكويت ترفض الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي بشراء حصص وأصول من شركات مصرية كبرى لإنقاذ الاقتصاد المصري وللسماح لمصر باقتراض مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي“.

وسبق أن كشف “قصر السيف” عن عزم الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إعادة هيكلة سياسة تقديم المنح والقروض والمساعدات، وهو ما تم تأكيده لاحقاً.

وقال في تغريدة له: “وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد”.

وأوضح “قصر السيف”، أن السياسة الجديدة ستقوم على تحقيق هدفين هما: تقليص حجم هذه المساعدات خصوصاً للدول العربية، ودراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى.

لا قروض أو منح بلا مقابل

وقالت المصادر الكويتية المطلعة، في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد أعاد النظر في سياسة منح القروض والمنح. وذلك من أجل إقرار سياسة جديدة هدفها الأول مصالح الكويت العليا، وأن لا يتم تقديم قرض أو منحة لأي دولة أخرى، إلا أن يكون له مردود إيجابي على الكويت، ما يعني أنه لا قروض ولا منح مجانية بعد اليوم.

وأكدت المصادر أن الصندوق الكويتي للتنمية سيقوم بإعادة النظر أيضاً في القروض بلا مقابل، مع مراجعة كبيرة للأعمال الإنسانية البحتة التي لا تقوم على أجندات سياسية.